عنها حتّى ولو كان بحوزته المسند ، وذلك من جهتين : 1 - وجود روايات فيها لا توجد أصلًا في المسند . 2 - وجود روايات بألفاظ أخرى لا توجد في المسند بتلك الألفاظ . هذا ثمّ لاحظنا في المرحلة الرابعة كافة النقول الموجودة عن هذه الأحاديث ، وهي على أقسام : فتارة ينقلون فقط عن الكتاب مباشرة ، وأخرى بأسانيدهم إلى المصنّف ، وثالثة بأسانيدهم وعن الكتاب معاً . وكان كلّ جهدنا أن نقف عند طبعة جامعة أمّ القرى إلّاما قام الدليل على خلافه ، وبعض تلك الموارد لا شكّ أنّها ناشئة عن أخطاء وقعت في مراحل الطبع والتحقيق . وقد قمنا بتخريج كافة الأحاديث المذكورة من سائر المصادر ، وعلّقنا على بعضها تعليقات أدّت إليها ضرورة التحقيق ، ورتّبنا فهارس متنوّعة للكتاب تسهيلًا للمراجع الكريم ، وأملنا من القرّاء والمراجعين والمحقّقين أن يتقدّموا إلينا بكلّ ما عندهم من ملاحظات حتّى يتمّ إخراج الكتب التراثيّة بأفضل صورة ممكنة . وكان أسلوبنا في تخريج الأحاديث هو الأسلوب الّذي اتبعناه في خصائص النسائي وغيره حيث تسلسلنا من المصنف ثمّ شيخه ثمّ شيخ شيخه . . . وهكذا إلى نهاية السند ، ثمّ ذكر شواهده أو معارضاته . وتمييزاً لروايات أحمد عن ابنه عبداللَّه والقطيعي صدّرنا كلّ رواية هي عن أحمد بقولنا : أحمد بن حنبل ، وروايات عبداللَّه بن أحمد ب : عبداللَّه بن أحمد ، والقطيعي ب : القطيعي ، حتّى لا يحصل التباس للمراجعين كما حصل من ذي قبل . هذا ما يسّر اللَّه لي بالعاجل من ذكره ، وما توفيقي إلّاباللَّه ، والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً . محمّد كاظم المحمودي 28 / ربيع الأوّل / 1424 ه